عمان 28 أكتوبر 2010 (شينخوا) كشف زياد طارق عزيز أن عائلته تعتزم الطعن في قرار المحكمة الجنائية العراقية التي قضت بإعدام والده على خلفية ما زعمت بتورطه بما عرف بقضية تصفية الأحزاب.
وقال عزيز، في تصريح لصحيفة ((الغد)) الأردنية الصادرة اليوم (الخميس) " سنذهب لمحكمة التمييز العراقية للطعن بقرار الإعدام، فوالدي بريء من التهم التي أسندت له"، مؤكدا أن الحكم سياسي بامتياز وله خلفيات مرتبطة بوثائق "ويكيليكس" التي تدين حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي.
وكشف قائلا " أن القاضي الذي أصدر الحكم على والدي هو أحد أعضاء حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه المالكي وكان مرشحا على قائمة "دولة القانون" في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.
وكانت المحكمة الجنائية العليا ببغداد أصدرت أول من أمس أحكاما بالإعدام "شنقا حتى الموت" على المسئولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".
وكانت القوات الأمريكية قد سلمت 26 مسئولا عراقيا سابقا إلى السلطات العراقية من بينهم طارق عزيز.
ويعد عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة مع عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق .. وقام بتسليم نفسه في 24 ابريل 2003 إلى القوات الأمريكية بعد أيام على دخولها بغداد.
وكانت الوثائق التي نشرها موقع ((ويكيليكس)) أخيرا كشفت عن تورط رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، والحرس الثوري الإيراني في عمليات قتل وتعذيب ممنهجة ضد السنة، كما أشارت إلى تستر القوات الأمريكية على تلك الجرائم، كما بينت الوثائق أن العدد الحقيقي للقتلى في العراق ابتداء من الغزو الأمريكي عام 2003 وحتى الآن يتجاوز 150 ألف ضحية إلى جانب 15 ألف آخرين غير مستدل عليهم ولا توجد عنهم أية معلومات، بالإضافة إلى ثلاثة ألاف مدني لقوا مصرعهم دون معرفة هوياتهم.
ونفى مكتب المالكي ما نسب من اتهامات للمالكي، مؤكدا أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الوثائق التي نشرت، وكذلك متابعة حقوق أبناء الشعب العراقي.
يذكر أن نشر الوثائق اثارت جدلا في هذا البلد، الذي مزقته الحروب، ويعاني من أوضاع أمنية صعبة وأزمة سياسية جراء عدم تشكيل الحكومة، رغم مرور اكثر من سبعة أشهر والنصف على انتهاء الانتخابات.
